تشكيل المجلس /
يتكون المجلس من واحد وعشوين فردًا أو أكثر من قادة القوات المسلحة المصرية، وهم:
- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.Titan
- رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي حافظ عنان.Titan
- قائد القوات الجوية الفريق رضا محمود حافظ محمود.Titan
- قائد القوات البحرية الفريق مهاب محمد حسين مميش.Titan
- قائد قوات الدفاع الجوي الفريق عبد العزيز سيف الدين.Titan
- رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء أركان حرب محمد صابر عطية.Titan
- قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء حسن الرويني.Titan
- قائد المنطقة الشمالية اللواء أركان حرب نبيل محمد فهمي.Titan
- قائد المنطقة الجنوبية اللواء أركان حرب محسن الشاذلي.Titan
- قائد المنطقة الغربية اللواء أركان حرب مدحت النحاس.Titan
- قائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب أحمد يوسف عبد النبي.Titan
- قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمود إبراهيم حجازي.Titan
- قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب صدقي صبحي.Titan
- مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية اللواء ممدوح شاهين.Titan
- مساعد وزير الدفاع رئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء محسن الفنجري.Titan
- مدير إدارة الشئون المعنوية اللواء أركان حرب أحمد أبو الدهب.Titan
- مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء محمد العصار.Titan
- مساعد وزير الدفاع اللواء مختار الملا.Titan
- مساعد وزير الدفاع اللواء عادل عمارة.Titan
- اللواء ممدوح عبدالحقTitan
- اللواء طارق المهديTitan
قرارات المجلس
قبل تخلي مبارك عن الحكم
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 10 فبراير 2011 "البيان رقم واحد" قائلا فيه إنه اجتمع في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد. غاب الرئيس المصري حسني مبارك، الذي لم يكن تخلى عن الحكم بعد، عن حضور الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وترأس الاجتماع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل مبارك في الحكم.Titan
انتشر الغضب بين المحتجين المصريين بعد إلقاء مبارك في 10 فبراير خطابه الثالث منذ بدء الاحتجاجات الشعبية رافضا فيه التنحي ومكتفيا بتفويض نائبه عمر سليمان ببعض اختصاصاته ضمن وعود بإجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية. من جانبه، تعهد المجلس العسكري بضمان تنفيذ وعود مبارك والالتزام برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها في بيانه الثاني الذي أصدره الجمعة 11 فبراير 2011.Titan
المجلس يتولى الحكم /
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الثالث الذي أصدره مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011 وبعد وقت قصير من إعلان تخلي الرئيس مبارك عن منصبه، إنه (أي المجلس) ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب.توجه المجلس "بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم" وأدي الناطق باسم المجلس التحية العسكرية للشهداء. كما قدم المجلس التحية للسيد الرئيس محمد حسني مبارك "على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني، حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن" في البيان ذاته. أصدر المجلس في اليوم التالي، أي 12 فبراير، بيانه الرابع والذي تعهد فيه بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب.Titan
إجراءات سياسية /
تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الرابع الصادر في 12 فبراير 2011 باحترام كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومات السابقة. كما قرر المجلس في البيان ذاته الإبقاء على حكومة أحمد شفيق، وهى الحكومة التي تشكلت أثناء حكم مبارك قبيل تخليه عن منصبه، في مكانها مؤقتاً لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.ثم كلف المجلس الأعلى عصام شرف في 3 مارس 2011 بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للفريق أحمد شفيق الذي استقال من رئاسة الوزراء في اليوم ذاته وتعد هذه الخطوة استجابة من المجلس لأحد أبرز مطالب ائتلاف ثورة 25 يناير.Titan
تعديلات دستورية /
أصدر المجلس يوم الأحد 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً تضمن الإعلان عن حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشورى والشعب وتعليق العمل بالدستور. ثم أصدر المجلس القرار رقم 1 لسنة 2011 الداعي بتشكيل لجنة يوكل لها مهمة تعديل الدستور ويرأسها القاضي السابق وخبير القانون والدستور المصري طارق البشري على أن تنتهي من مهامها في غضون عشرة أيام.تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري. بجانب رئيسها البشري، تتألف اللجنة من 7 أعضاء أخرىن كل منهم خبير في الشئون القانونية والدستورية.
وافق 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في استفتاء شعبي أقيم في 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة برئاسة طارق البشري. وتهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ويتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد. ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة. أعقب الأستفتاء إعلان دستوري أصدره المجلس في 30 مارس لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديدين. ويتضمن الإعلان الدستوري المواد التي وافق الشعب المصري على تعديلها في الاستفتاء وهذا مما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر في سبتمبر سنة 1971.Titan
إصلاحات اقتصادية /
أصدر المجلس مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2011 ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بدون حد أدنى أو أقصى، كما صدر القانون رقم 3 ينص على زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنفس النسبة.Titan
البيانات الصادره من المجلس الاعلى للقوات المسلحه :
البيان رقم 1 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية /
انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته، وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة.. انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه".
"وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم".Titan
البيان رقم 2 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية /
نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد، وفى إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وإيمانا من مسئوليتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته قرار المجلس:
أولا : ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية :-
- إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية.
- الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات.
- إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
ثانيا : تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى تنامي الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إلية أبناء الشعب.
ثالثا : تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم.Titan
البيان رقم 3 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية /
من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أيها المواطنون
في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد..ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان لإحداث تغيرات جذرية فأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتطلع مستعينا بالله سبحانه وتعالى للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات التدابير التي ستتبع.
إن المجلس في نفس الوقت ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن.
وفي هذا الصدد فان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا العظيم.Titan
البيان رقم 4 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية /
نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات، حيث إن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة علي نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب وأبناء الوطن في الظروف الراهنة.. وإدراكا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.. وتصميما ويقينا وإيمانا بكل مسئولياتنا القومية والوطنية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالته وبحق الوطن وبسم الله وبعونه يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة التالي:
أولا: التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكل ما ورد في البيانات السابقة التي أصدرها.
ثانيا: أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي ثقة في قدرة مصر ومؤسساتها وشعبها علي تخطي الظروف الدقيقة الراهنة.
ومن هذا المنطلق، علي كل جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلي الأمام وعلي الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.
ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتي تشكيل حكومة جديدة.
رابعا: التطلع إلي الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر، الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.
خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكل الالتزامات والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
سادسا: يتوجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية، ويجب أن يسود الود والتعاون بين الجميع ويهيب برجال الشرطة المدنية الإلتزام بشعار الشرطة في خدمة الشعب.Titan
البيان رقم 5 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية /
"في ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة بحماية أبناء الشعب الشرفاء الذين قاموا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة وبعون الله وتوفيقه أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية من خلال صدور إعلان دستورى يضمن تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التى عبر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديمقراطى الحقيقى إلا أنه تلاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كافة فئات وقطاعات الشعب لمؤازرة هذا التحرك الإيجابى ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين".
"إن المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات في هذا الوقت الحرج تؤدى إلى آثار سلبية تتمثل في الآتى :
أولا : الإضرار بأمن البلاد لما تحدثه من إرباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة.
ثانيا : التأثير السلبى على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين.
ثالثا : إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل في قطاعات من الدولة.
رابعا : تعطيل مصالح المواطنين.
خامسا : التأثير السلبى على الاقتصاد القومى.
سادسا : تهيئة المناخ لعناصر غير مسئولة للقيام بأعمال غير مشروعة الأمر الذي يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها.Titan
فى ظل حكم المجلس العسكرى /
"المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وضمان استمرار عجلة الإنتاج لكافة مؤسسات الدولة، يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل كلا في موقعه مع تقديرنا لما تحملوه لفترات طويلة.
"ونأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد في هذه الفترة الحرجة إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسئوليتها لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية.
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم الأحد حكم البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلّ البرلمان وتعليق العمل بالدستور في حين تعكف لجنة على صياغة دستور معدل.
وجاء في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون الحكومي "يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس
الجمهورية".Titan
وقرر المجلس حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل الدستور، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد في الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
وكلف المجلس وزارة أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة, وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
وأشار المجلس إلى أن رئيسه يتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج, كما أن للمجلس إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
من ناحية أخرى، قال مصدر في الجيش المصري إن القيادة العسكرية للبلاد ستصدر تحذيرا اليوم الأحد لكل من "يثير الفوضى ويخل بالنظام".
وسيحظر المجلس العسكري الأعلى أيضا اجتماعات النقابات العمالية والمهنية، وسيطلب من المصريين العودة للعمل بعد الاضطرابات التي توجت بالإطاحة بالرئيس حسني مبارك، وسيؤكد مرة أخرى حق الناس في التظاهر وأنه سيحميهم.
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 2 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15 % من الأجر الأساسي.
وفيما يلى نص القرار: المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011.. بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة .. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 /2 / 2011 ،وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم
97 لسنة 1983،وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وبعد موافقة مجلس
الوزراء ،قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه .Titan
المادة الأولى.. يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 /3 / 2011 بدون حد أدنى أو أقصى
، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة، أو بوحدات الإدارة
المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم
قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم مرسوما بقانون رقم 3 بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة فd 31
مارس 2011 بنسبة 15% وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.Titan
